مستشار قانوني

الوصف

أهداف الوظيفة: العمل كمورد قانوني داخلي مخصص للمجموعة، وتقديم الدعم القانوني المركزي لكيانات المجموعة في الإمارات العربية المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة. يهدف الدور إلى إنشاء إطار قانوني متسق عبر المجموعة، وإدارة المخاطر التعاقدية والتنظيمية في المناقصات والمشاريع والاستشارات والتعاقدات مع الموردين، والعمل كمنسق رئيسي بين كيانات المجموعة والمستشارين الخارجيين في جميع المسائل القانونية. المسؤوليات والواجبات: أولاً. التنسيق القانوني على مستوى المجموعة - العمل كنقطة مركزية للتنسيق القانوني عبر جميع كيانات المجموعة، وضمان اتساق المعايير والعمليات والوثائق القانونية على مستوى المجموعة. - التواصل مباشرة مع إدارة كل كيان لفهم الاحتياجات القانونية المحلية وضمان تنفيذ ومراعاة المواقف القانونية على مستوى المجموعة بشكل صحيح. - إدارة وتوجيه المستشارين القانونيين الخارجيين في الإمارات العربية المتحدة، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، وغيرها من الولايات القضائية، والتحكم في نطاق وتكلفة وسرعة الحصول على المشورة القانونية الخارجية. - تقديم تحديثات وتقارير قانونية دورية إلى المدير المالي للمجموعة تغطي المفاوضات الجارية، والتعرضات التعاقدية، والنزاعات، والتطورات التنظيمية، وأي مسائل تتطلب اهتمام الإدارة. - الاحتفاظ بنظرة عامة على مستوى المجموعة للالتزامات القانونية، وتواريخ العقود الرئيسية، والمواعيد النهائية التنظيمية، والتزامات التجديد عبر جميع الكيانات. ثانياً. سياسات ومعايير وأطر عمل المجموعة القانونية - تطوير وتوثيق ونشر مجموعة واضحة من السياسات القانونية للمجموعة، تغطي مسائل مثل سلطة التعاقد، وتفويض صلاحيات التوقيع، والتعامل مع اتفاقيات عدم الإفصاح، والتعاقد مع الموردين والاستشاريين، وتصعيد النزاعات، والتعاقد مع المستشارين الخارجيين. - وضع معيار للمجموعة لمراجعة العقود والموافقة عليها، بما في ذلك النماذج، وعتبات التصعيد، وسير عمل الموافقات التي يجب على جميع الكيانات اتباعها. - تحديد وتنفيذ وتحديث سياسات الامتثال على مستوى المجموعة، بما في ذلك مكافحة الرشوة والفساد، وتضارب المصالح، وحماية البيانات، والسرية، بالتنسيق مع الإدارة. - مراجعة السياسات القانونية بشكل دوري لضمان بقائها متوافقة مع التطورات القانونية. - توفير التدريب والتوجيه للموظفين عبر جميع الكيانات بشأن السياسات القانونية للمجموعة، والتعامل مع العقود، وتحديد المخاطر. ثالثاً. العقود والمناقصات - مراجعة وصياغة والتفاوض على العقود القانونية للمشاريع والمناقصات التي تسعى إليها أي كيان من كيانات المجموعة، وضمان التقاط الشروط التجارية بشكل صحيح، وتحديد المخاطر، وتحديد الالتزامات بوضوح. - دعم فرق المشاريع والتجارية في إعداد عروض المناقصات، بما في ذلك مراجعة وثائق المناقصة، وتحديد البنود الخطرة أو غير القياسية، والتوصية بالمؤهلات أو التوضيحات. - دعم المفاوضات مع العملاء والمقاولين الرئيسيين والشركاء خلال مراحل المناقصة والترسية للمشاريع. - الاحتفاظ بسجل عقود المجموعة الذي يغطي جميع عقود المشاريع والمناقصات الهامة، وتتبع المعالم الرئيسية والتواريخ الرئيسية والتزامات التجديد. رابعاً. اتفاقيات الاستشاريين والموردين - صياغة ومراجعة والتفاوض على عقود الخدمات واتفاقيات الاستشارات مع الاستشاريين الخارجيين والمستشارين والموردين الذين تتعاقد معهم أي كيان من كيانات المجموعة. - ضمان أن تتضمن هذه الاتفاقيات نطاق عمل مناسب، وتسليمات، وشروط دفع، وسرية، وملكية فكرية، وتعويض، وأحكام إنهاء. - التنسيق مع فرق المشتريات والمالية والمشاريع لضمان التعاقد الصحيح مع الاستشاريين والموردين قبل بدء العمل. خامساً. اتفاقيات عدم الإفصاح، الشروط القياسية، والنماذج القانونية - الاحتفاظ بمكتبة على مستوى المجموعة من النماذج القانونية القياسية، بما في ذلك اتفاقيات عدم الإفصاح المتبادلة وذات الاتجاه الواحد، والشروط والأحكام القياسية للبيع والشراء، والاتفاقيات الإطارية، وغيرها من الأدوات الشائعة الاستخدام. - تحديث الشروط والأحكام القياسية بشكل دوري لتعكس التطورات في قانون دول مجلس التعاون الخليجي والممارسات التجارية للمجموعة ونشر الإصدارات المحدثة باستمرار عبر جميع الكيانات. - صياغة ومعالجة اتفاقيات عدم الإفصاح المطلوبة من قبل أي كيان من كيانات المجموعة في الوقت المناسب والاحتفاظ بسجل مركزي لاتفاقيات عدم الإفصاح السارية. سادساً. الامتثال والدعم التنظيمي - دعم كل كيان من كيانات المجموعة في الحفاظ على الامتثال للقوانين التجارية والشركات والعمل المعمول بها في الولايات القضائية التي تعمل فيها. - مراقبة التغييرات في التشريعات واللوائح التي قد تؤثر على عمليات المجموعة، وإبلاغ الإدارة بالتطورات ذات الصلة. - المساعدة في توثيق الشركات، وتجديد التراخيص التجارية، والإيداعات التنظيمية، والمتطلبات الإدارية القانونية المماثلة، بالتنسيق مع فرق العلاقات العامة والإدارة/الموارد البشرية. سابعاً. إدارة النزاعات - إدارة المراسلات قبل التقاضي، وخطابات المطالبة، والإشعارات القانونية الصادرة والمستلمة من قبل كيانات المجموعة. - التنسيق مع المستشارين الخارجيين بشأن التقاضي أو التحكيم أو الإجراءات الأخرى التي تشمل كيانات المجموعة، وإبقاء الإدارة على علم بالحالة، والتعرض للمخاطر، والتكلفة. - الاحتفاظ بسجلات مناسبة للنزاعات والمطالبات ودعم فرق الأعمال في حل المشكلات التجارية قبل تصعيدها. المؤهلات والمهارات: - درجة البكالوريوس في القانون من جامعة معترف بها وذات سمعة طيبة. يفضل الحصول على مؤهل دراسات عليا في القانون التجاري أو قانون الشركات أو القانون التجاري الدولي. - إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثاً أمر ضروري. معرفة عملية باللغة العربية (قراءة وصياغة ومراجعة الوثائق القانونية) ميزة كبيرة. - مهارات قوية في صياغة ومراجعة العقود، مع الاهتمام بالتفاصيل وأسلوب صياغة واضح ومباشر. - مهارات تفاوض قوية، مع القدرة على الموازنة بين الأهداف التجارية والمخاطر القانونية والتعامل بشكل بناء مع الأطراف المقابلة. - معرفة سليمة بالقانون التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الوعي بالمسائل القانونية العابرة للحدود التي تؤثر على المجموعات العاملة في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة الأوسع. - قدرة مثبتة على تطوير السياسات والأطر والنماذج القانونية من المبادئ الأولى. - القدرة على العمل بشكل مستقل، وتحديد الأولويات بفعالية عبر كيانات ومسائل متعددة، وإدارة عبء عمل متنوع بأقل قدر من الإشراف. - مهارات تواصل قوية وشخصية، مع القدرة على شرح المسائل القانونية بوضوح للإدارة غير القانونية والفرق التشغيلية. - إتقان برامج المكتب القياسية (Microsoft Word, Excel, Outlook) والراحة في استخدام أدوات إدارة العقود والتعامل مع المستندات. سنوات الخبرة: - ما لا يقل عن 5-7 سنوات من الخبرة القانونية بعد التأهيل، المكتسبة في مكتب محاماة ذي سمعة طيبة و/أو وظيفة قانونية داخلية. - خبرة عملية في تقديم المشورة بشأن القانون التجاري في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع. - يفضل التعرض لقطاعات الصناعة أو الهندسة أو الخدمات الصناعية؛ الخبرة السابقة في دعم الأعمال القائمة على المناقصات ذات قيمة عالية.

ما ستقوم به

• • - سيعمل المستشار القانوني كنقطة مركزية للتنسيق القانوني للمجموعة، ويدير المخاطر التعاقدية، والامتثال التنظيمي، والمستشارين القانونيين الخارجيين عبر ولايات قضائية متعددة. وهو مسؤول عن تطوير سياسات قانونية على مستوى المجموعة، وصياغة عقود المشاريع والتفاوض عليها، والإشراف على إدارة النزاعات.

المتطلبات

يجب على المرشحين الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، ويفضل الحصول على مؤهل دراسات عليا في القانون التجاري أو قانون الشركات. مطلوب ما لا يقل عن 5-7 سنوات من الخبرة بعد التأهيل في مكتب محاماة ذي سمعة طيبة أو وظيفة داخلية، بالإضافة إلى مهارات تفاوض قوية وإتقان اللغة الإنجليزية.

الأسئلة الشائعة